فرایند خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین‌المللی و گردش سرمایه‌گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می‌توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت‌ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می‌شود. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت‌ها و اطمینان از ایفای مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌ها و حمایت از حقوق سهامداران، باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها ایجاد شود. از جمله این ابزارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است که غایت آن دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی است. در این مقاله، ابعاد مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده می‌شود و سپس تحلیل می‌شود که چگونه حسابداری مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می‌شود. با این تفاسیر، تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را می‌توان به نحوی تعدیل کرد تا رویه‌های بهتر نظام راهبری شرکتی را نیز در خود جای دهند.