گزارشگری شهروند شرکتی از جمله انواع شیوه‌های گزارشگری است که به بیان ایفای نقش بنگاه‌ها در قبال جامعه، می‌پردازد. این نوع گزارشگری به دلیل قرابت مفهومی آن با ماهیت صنعت بانکداری به خصوص در کشور‌های توسعه یافته، بسیار مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. با این حال، درک مناسبی از مفهوم این نوع گزارشگری وجود ندارد و شاخص‌های آن به خوبی تدوین و یا بومی‌سازی نشده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اطلاعات حسابداری (مالی و غیر‌مالی) در تعیین ابعاد مرتبط با شاخص‌سازی گزارشگری شهروند شرکتی بانک‌ها است. بدین منظور، برخلاف بسیاری از پژوهش‌ها در این پژوهش از دیدگاه قیاسی استفاده شده و با تمرکز بر رویکرد قانون‌گذاری، ابعاد نهفته در قوانین و رهنمودهای منتشر شده توسط 11 نهاد قانون‌گذار استخراج شده است. بررسی کتابخانه‌ای برای یافتن نهادهای قانون‌گذار، تحلیل محتوای متون رهنمودها و قوانین، تحلیل محتوای ماهیت هر یک از ابعاد و در نهایت استخراج ابعاد مشترک، چهار گام این پژوهش را تشکیل داده‌اند. از این رو، روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه‌ای و از نوع پژوهش‌های نظری مبتنی بر قوانین است. از سوی دیگر، این پژوهش را می‌توان جزء پژوهش‌های مبتنی بر تحلیل محتوا طبقه‌بندی کرد. یافته‌های پژوهش بیانگر استخراج 22 مولفه از قوانین و رهنمود‌ها است که با تحلیل محتوای مربوط به ماهیت آن‌ها به 4 بعد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و راهبری طبقه‌بندی شدند. این پژوهش به دلیل معرفی گزارشگری شهروند شرکتی و استخراج ابعاد مشترک نهادهای قانون‌گذار و اثرگذار بر افشاء اطلاعات حسابداری، نوآور و در عین حال کاربردی است.